تطلع الهيآت الإدارية باختلاف اختصاصاتها كما سنرى لا حقا بدور فعال في حماية مصالح المستهلك سواء ما تعلق منها بالدور الوقائي لتجنب إلحاق الضرر بالمستهلك أو العلاجي الردعي في حالة وقوع الضرر من طرف المخـالفين، هـذه الهيآت تمثل الجانب التطبيقي والعملي للحماية التي ينشدها المشـرع مـن خـلال القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وبدون هذه الهيآت تصبح تلك القوانين عديمة الجدوى وبدون فعالية
وفي هذا الصدد سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حيث سنتناول دور الهيئات الإدارية في حماية المستهلك (المطلب الأول)، دور الهيئات القضائية (المطلب الثاني) ثم أخيرا دور جمعيات حماية المستهلك (المطلب الثالث).
0 تعليقات